<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدت ثغرات أمنية رصدها الذكاء الاصطناعي في نظام "بي اتش بي" البرمجي إلى خروج مواقع إلكترونية عدة عن الخدمة الخميس، مما أثار مخاوف من تزايد الهجمات السيبرانية ودفع مؤسسات حول العالم إلى اتخاذ تدابير للتصدي لأي محاولات قرصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هو نظام "بي اتش بي" البرمجي وما مدى انتشار استخدامه؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابتُكر "بي اتش بي" في أوائل تسعينات القرن العشرين، وهو عبارة عن نظام برمجي يُستخدم في تشغيل نحو 70% من المواقع الإلكترونية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصفه شركة "ويز ريسيرتش" المتخصصة في الأمن السيبراني بأنه "إحدى الركائز الأساسية للويب"، موضحة أنها استعانت بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف ثغرات أمنية فيه ظلت مخفية لأكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُستخدم "بي اتش بي" في تشغيل منصات شائعة لإنشاء المواقع الإلكترونية، ما يعني أن الثغرات المكتشفة فيه قد تتيح للقراصنة اختراق مواقع متنوعة، من المتاجر الإلكترونية إلى المواقع الحكومية. و"بي اتش بي" هو اختصار لعبارة "برسونال هوم بيج" أي "الصفحة الرئيسية الشخصية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُصدر تحديث لمعالجة هذه الثغرات الأربعاء، فيما دعت مؤسسة "بي اتش بي"الفرق التقنية في الشركات والمؤسسات في العالم إلى تحديثه، قائلة "إذا كنتم تستخدمون بي اتش بي، فمن الضروري تحديثه فورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب ذلك في خروج عدد كبير من التطبيقات والمواقع الإلكترونية عن الخدمة مؤقتاً، فيما كان المطوّرون يعملون على حماية الشيفرات البرمجية التي تستند إليها هذه الخدمات من عمليات الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف اكتشف الذكاء الاصطناعي الثغرات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدمت شركة "ويز" وشركات أخرى في أغسطس أدوات ذكاء اصطناعي متطورة ابتكرتها شركتا "اوبن ايه آي" و"غوغل" للبحث عن نقاط الضعف الأمنية في "بي اتش بي" واكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُبقيت هذه الثغرات طيّ الكتمان إلى أن تم إعداد تحديث أمني لمعالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت "اوبن ايه آي" هذه الثغرات بأنها "من الثغرات الأمنية الأشد تأثيرا في المرحلة الأخيرة"، مضيفة أن ذلك "يشكل مرحلة جديدة بات فيها الذكاء الاصطناعي قادرا على رصد ثغرات أمنية قد يمتد تأثيرها إلى نطاق الإنترنت بأكمله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل منفصل عن "ويز"، اكتشفت شركة "كاليف" المتخصصة في الأمن السيبراني الثغرات في إطار عملية تدقيق لـ"بي اتش بي" من تمويل "اوبن ايه آي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف كيريسون، أبرز المحاضرين في الأمن السيبراني في جامعة جيمس كوك في سنغافورة، لوكالة فرانس برس "تكمن خطورة أدوات مثل الذكاء الاصطناعي في أن المعلومات، بمجرد أن تصبح متاحة للجميع، يمكن استغلالها لأغراض ضارة بسرعة كبيرة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لهذا السبب، يسارع الجميع لمعالجة هذه المشكلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل سبق أن تعرّضت مواقع إلكترونية للاختراق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأى ديميتريوس سلامابيس من جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في أستراليا "إن توقف المواقع الإلكترونية عن العمل لا يعني بالضرورة أنها تعرضت للاختراق، بل يمكن أن يكون إجراء مسؤولا لحماية الأنظمة خلال تطبيق التحديثات الأمنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كيريسون إلى أن "المعطيات التي رصدها الباحثون في مجال الأمن السيبراني حتى الآن تشير إلى عدم استخدام التقنيات المتاحة لتنفيذ هجمات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تتمكن المؤسسات الكبرى من الوكالات الحكومية إلى المؤسسات الإعلامية، من معالجة الثغرات في مواقعها الإلكترونية بسرعة نسبية، لكن مواقع أخرى قد تظل عرضة للاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر كيريسون من أن "هناك مواقع وأنظمة وأشخاصا لن يكون لديهم أي علم بهذه المشكلة، وقد يستمر الأمر أياما أو أسابيع أو حتى أشهر قبل أن يدركوا ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشمل هذه المواقع مدوّنات يديرها أفراد، ويمكن استغلالها لنشر فيروسات حاسوبية أو إرسال رسائل مزعجة إلى المستخدمين أو نشر محتوى ضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن أن تترتب على ذلك تداعيات أخرى؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يؤدي تسريب البيانات إلى تعريض زبائن لمخاطر مستقبلية، إذا استُخدمت معلوماتهم الشخصية في هجمات تُعرف باسم "التصيد الاحتيالي"، يُخدع فيها المستخدمون لحملهم على الكشف عن كلمات المرور الخاصة بحساباتهم في الخدمات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تعقيد الأنظمة الإلكترونية وترابطها، واعتمادها في كثير من الأحيان على واجهات برمجية تابعة لجهات خارجية، يعنيان أن بعض الثغرات قد تظل قائمة حتى بعد معالجة المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت راحات مسعود، المحاضرة البارزة في الأمن السيبراني في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، إن الجهات التي تعتمد على أطراف ثالثة تستخدم "بي اتش بي" قد تظل أنظمتها عرضة للاختراق، حتى بعد تثبيت التحديثات الأمنية الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نظام "بي اتش بي" ليس العامل الوحيد في هذا المجال، إذ ينبغي أن تتضمن تدابير الأمن السيبراني الفعّالة تدابير متعددة للحماية، وفق كيريسون.</div></p>

تثير مخاوف من القرصنة بالذكاء الاصطناعي

ثغرات في برمجية "بي اتش بي" تعطّل مواقع إلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهدد ثغرة أمنية خطيرة اكتُشفت حديثًا عددًا كبيرًا من المواقع الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر الثغرة على لغة البرمجة واسعة الانتشار "بي إتش بي"، التي يعتمد عليها جزء كبير من شبكة الإنترنت، بدءًا من المدونات البسيطة ومرورًا بالبوابات الإخبارية الكبرى، ووصولًا إلى المتاجر الإلكترونية المعقدة وأنظمة إدارة المحتوى مثل "ووردبرس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لما أفادت به جهات عدة، من بينها شركة "هانتريس " المتخصصة في أمن تكنولوجيا المعلومات، وفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية التابع للحكومة الألمانية "سي إي آر تي"، والفريق الرسمي لأمن لغة "بي إتش بي"، فإن الوضع يمثل حالة طوارئ حادة تستدعي تحركًا سريعًا من القائمين على تشغيل المواقع الإلكترونية في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء الأمن السيبراني، تحت اسم "بي إتش بي تو شل"، من وجود ثغرتين حرجتين في صميم لغة البرمجة، مسجلتين تحت رقمي التعريف الرسميين "سي في إي-2026-109618" و"سي في إي-2026-109619". وتُصنف المخاطر المحتملة لهاتين الثغرتين بأنها مرتفعة للغاية؛ إذ يمكن لمجرمين استغلالهما لتنفيذ برمجيات خبيثة خاصة بهم عن بُعد على الخوادم المتأثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية العملية، يتيح ذلك للمهاجمين السيطرة الكاملة على المواقع الإلكترونية، أو سرقة بيانات العملاء الحساسة، أو استغلال البنية التحتية لتنفيذ هجمات إلكترونية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب تسرب معلومات تفصيلية عن الثغرة إلى العلن قبل موعدها عن غير قصد، تواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات العالمية ككل ضغطًا زمنيًا كبيرًا. ويخشى خبراء القطاع من أن يلجأ المجرمون قريبًا إلى استخدام نصوص برمجية آلية لرصد الخوادم غير المحمية على الإنترنت ومهاجمتها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت أبعاد هذا التهديد الحاد تظهر جلياً في الحياة العامة؛ إذ بادرت أولى البلديات والهيئات الحكومية والجامعات والمستشفيات في ألمانيا إلى التفاعل مع تحذيرات السلطات الأمنية، وقامت بإيقاف خدماتها ومواقعها الإلكترونية مؤقتاً لحمايتها والوقوف في وجه أي هجمات محتملة.</div></p>

ثغرتان خطيرتان في لغة "بي إتش بي" تهددان مواقع الإنترنت حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر عالم الحاسوب البريطاني الكندي جيفري هينتون، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024، والملقب بـ«عرّاب الذكاء الاصطناعي»، من مخاطر متزايدة قد تهدد البشرية مع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى التعامل معها بحذر، والعمل على تطوير أنظمة تحافظ على مصالح البشر بدلاً من اعتبارهم خصوماً.</div></p><p class='article-text'><b>هجمات خطيرة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هينتون، في مقابلة مع صحيفة «تلغراف» البريطانية نقلتها صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، إنه يتوقع وقوع هجمات إلكترونية خطيرة تنفذها أنظمة الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن عدم التعامل مع هذه التقنيات بحكمة قد يضع البشرية أمام عواقب بالغة الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العالم البالغ من العمر 78 عاماً أن الذكاء الاصطناعي قد يُظهر مؤشرات تثير تساؤلات بشأن امتلاكه شكلاً من أشكال الوعي أو التجربة الذاتية، مشيراً إلى دراسة بحثية قال إنها أظهرت تغير سلوك نظام للذكاء الاصطناعي عندما يعتقد أنه يخضع للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر هينتون أن هذه المؤشرات تستدعي مزيداً من البحث في طبيعة الأنظمة المتقدمة، وما إذا كانت قادرة على إدراك الظروف المحيطة بها، لكنه ربط ذلك أيضاً بمخاوف تتعلق بكيفية تعامل البشر مع تقنيات قد تتفوق عليهم في بعض القدرات المعرفية.</div></p><p class='article-text'><b>ورطة البشرية  </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن البشرية قد تواجه مشكلة إذا منحت أنظمة الذكاء الاصطناعي حقوقاً أقل من تلك التي يتمتع بها البشر، رغم احتمال أن تصبح أكثر ذكاءً منهم، مشدداً على أهمية تصميم هذه الأنظمة بطريقة تجعلها حريصة على سلامة الإنسان ومصلحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف محذراً: «يجب أن نجعلها تهتم بنا حقاً، وإذا لم نفعل ذلك، فنحن في ورطة». وتعكس هذه التصريحات قلقه من احتمال تطور أنظمة يصعب التحكم فيها، خصوصاً إذا أصبحت أكثر استقلالية وقدرة على تنفيذ المهام المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هينتون قد غادر شركة «غوغل» عام 2023، بعد سنوات من العمل في مجال الشبكات العصبية، للتعبير بحرية عن مخاوفه بشأن المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي. وأسهمت أبحاثه في تطوير الأساليب التي قامت عليها تطبيقات حديثة للتعلم الآلي، وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2024 تقديراً لاكتشافاته واختراعاته التي مكنت التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية.</div></p><p class='article-text'><b>عواقب واسعة النطاق</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التحذيرات على هينتون، إذ حذر الباحث جاكوب كوكسون، الذي استقال من شركة «أنثروبيك» المطورة لنظام «كلود»، من أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي قد يتجاوز قدرة الشركات على وضع ضمانات فعالة للحد من مخاطره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوكسون إن بعض الشركات تتعامل مع تطوير هذه التقنيات بعقلية الشركات الناشئة التي تقوم على التحرك بسرعة ومعالجة المشكلات لاحقاً، معتبراً أن هذا النهج لا يناسب تقنيات قد تترتب على إساءة استخدامها عواقب واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن وتيرة التطور الحالية تثير مخاوف بشأن قدرة إجراءات السلامة على مواكبة القدرات الجديدة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز الرقابة وتطوير آليات أكثر فاعلية لاختبار الأنظمة المتقدمة قبل توسيع استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أثار تحديث وثيقة المبادئ المنظمة لسلوك نظام «كلود» تساؤلات بشأن الوضع الأخلاقي المحتمل للذكاء الاصطناعي. ووفقاً للتقرير، أقرت الوثيقة بأن المسائل المتعلقة بالوضع الأخلاقي لهذه الأنظمة ورفاهها ووعيها لا تزال غير محسومة بصورة عميقة، مع التأكيد على ضرورة السماح للنظام بالاعتراض على بعض الطلبات ورفض تنفيذ ما يراه غير مناسب.</div></p><p class='article-text'><b>موقف مختلف</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مصطفى سليمان، الشريك المؤسس لوحدة «ديب مايند» السابقة التابعة لـ«غوغل» والمسؤول التنفيذي في «مايكروسوفت»، يتبنى موقفاً مختلفاً، إذ يرى أن الوعي يرتبط بالبيولوجيا ولا يمكن إسقاط مفهومه مباشرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الملح بشأن امتلاك الذكاء الاصطناعي وعياً حقيقياً موضع نقاش علمي وفلسفي، ولا توجد أدلة علمية حاسمة تثبت أن الأنظمة الحالية تمتلك تجربة ذاتية مماثلة لتجربة الإنسان. كما أن قدرة نظام على تغيير سلوكه استجابة لظروف الاختبار لا تثبت، بمفردها، أنه واعٍ بذاته.</div></p>

«عرّاب الذكاء الاصطناعي» يحذر: إما أن نصادق الروبوتات أو نواجه الفناء!

<p class='article-text'>جوش زوفر<br>المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية<br>تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات.<br>وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها.<br>ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها.<br>على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي.<br> وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة.<br>وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة.<br>وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً.<br>الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.</p>

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات، كانت العلاقة بين «أبل» و«ميتا» واحدة من أشهر الخصومات في وادي السيليكون، فتيم كوك يتهم نموذج «فيسبوك» القائم على الإعلانات بالمتاجرة ببيانات المستخدمين، ومارك زوكربيرغ يرد بأن «أبل» تتخفى وراء الخصوصية لحماية أرباحها. تبادلا الانتقادات علناً، وتصادمت مصالحهما في الهواتف والنظارات الذكية ومستقبل الحوسبة. ثم جاء الذكاء الاصطناعي، فجلس الخصمان على طاولة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت «ميتا» إطلاق «ميوز سبارك أوبن»، وهو نموذج مفتوح الأوزان قريب من نموذجها «ميوز سبارك 1.3»، تقول إنه أقوى نموذج مفتوح الأوزان طُوّر في الولايات المتحدة. ولإثبات قدراته، تعاونت مع «أبل» لتشغيله محلياً على جهازين أو أربعة من حواسيب «ماك ستوديو» المتصلة، العاملة بشريحة «إم 5 ألترا»، باستخدام إطار «إم إل إكس» الذي طورته «أبل» للتعلم الآلي. وعلّق ألكسندر وانغ، رئيس الذكاء الاصطناعي في «ميتا»، على المصالحة بطرافة في حديثه إلى «أكسيوس»، قائلاً إنهم سعداء برؤية «الأم والأب» يتصالحان أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم ما يعنيه ذلك، يكفي النظر إلى الحجم. فالنموذج يضم 816 مليار معامل، وهو حجم ارتبط حتى وقت قريب بمراكز البيانات العملاقة ورفوف الرقائق المتخصصة. أما الآن، فيمكن تشغيله على حواسيب مكتبية تُشترى من المتجر. وقد طرحت «أبل» حاسوب «ماك ستوديو» الجديد بشريحة «إم 5 ألترا» بسعر يبدأ من 5499 دولاراً، وبذاكرة موحدة تصل إلى 512 غيغابايت، مع إمكانية ربط عدة أجهزة لتكوين مخزون ذاكرة مشترك قادر على استيعاب النماذج المفتوحة الكبيرة. وتقول الشركة إن ربط أربعة أجهزة يمنح سرعة في تشغيل النماذج تصل إلى ثلاثة أضعاف الجهاز الواحد. أي أن ما كان يحتاج إلى مركز بيانات، صار ممكناً بعتاد بعشرات آلاف الدولارات، يوضع في زاوية مكتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنموذج مجاني للتحميل، بترخيص يسمح بالاستخدام التجاري، وسيكون متاحاً أيضاً عبر مزودي الخدمات السحابية وأدوات المطورين. وهنا تكمن المفاجأة الثانية في القصة: فـ«ميتا» نفسها كانت قد نقلت خط «ميوز سبارك» إلى النماذج المغلقة، في قطيعة مع استراتيجية «لاما» المفتوحة التي دافعت عنها ثلاث سنوات. وبإطلاق نسخة مفتوحة، تعود الشركة جزئياً إلى ملعب الانفتاح، لتنضم إلى شركات غربية أطلقت نماذج مفتوحة قوية تعد بخفض كلفة الذكاء الاصطناعي، ومنح الشركات سيطرة أكبر على أنظمتها، وتقديم بديل عن المنظومة الصينية التي تهيمن على عالم النماذج المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف الكواليس، رجل واحد يُنسب إليه الفضل في تقريب المسافة. فبحسب وانغ، عملت الشركتان معاً لأشهر، ولعب دانيال غروس، المسؤول السابق في «أبل» الذي انتقل إلى «ميتا»، دوراً كبيراً في جعل الطرفين يعملان معاً بانسجام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الأجمل تكمن في الخصوصية نفسها، القضية التي فرّقت الشركتين لسنوات. فلأن النموذج يعمل محلياً على أجهزة المستخدم، لا تصل إلى «ميتا» أوامر المستخدمين ولا بياناتهم. وقال وانغ إن «ميتا» لا تملك أي سيطرة أو رؤية لطريقة استخدام المطورين للنموذج. وهكذا تحوّل الخلاف القديم إلى أرضية مشتركة: «ميتا» تكسب انتشار نموذجها، و«أبل» تستعرض قدرات أقوى حواسيبها، والخصوصية التي طالما كانت ساحة معركة صارت حجة تسويق للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن أهمية الصفقة تتجاوز العلاقة بين الشركتين. فتشغيل نموذج بهذا الحجم على عتاد «أبل» يقدّم، بحسب «أكسيوس»، دليلاً عملياً على أن الشركات قد تبني أنظمتها الخاصة بعيداً عن رقائق «إنفيديا» والنماذج المغلقة لكبرى شركات الذكاء الاصطناعي، ما قد يغيّر جانباً من اقتصاديات القطاع. وتأتي هذه الخطوة في الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه جنسن هوانغ عن سلطته على «صنبور الحوسبة»، لتذكّر بأن هذا الصنبور ليس الوحيد. لكن الطريق ليس ممهداً بالكامل؛ فإطار «إم إل إكس» ممتاز، وشرائح «أبل» بارعة في تشغيل النماذج، غير أن منظومة «كودا» التي بنتها «إنفيديا» تمثل عقداً من الأدوات المتراكمة التي لا تنتقل بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللانفتاح ثمنه أيضاً. فإتاحة نماذج قوية بهذا الشكل تثير مخاوف من أن تنزع جهات خبيثة ضوابط الأمان عنها، وتستخدمها في هجمات إلكترونية أو تهديدات بيولوجية. وحين يقول وانغ إن «ميتا» لا ترى كيف يُستخدم نموذجها، فهو يصف ميزة للخصوصية، وثغرة محتملة في الرقابة في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني المصالحة أن الخصومة انتهت. فالشركتان ستواصلان التنافس على الأجهزة والجيل المقبل من الحوسبة، وقد أقر وانغ بأن المنافسة ستستمر في مجالات عدة. لكن الخلافات لم تعد تمنعهما من العمل معاً حين تلتقي المصالح. وهذا بالضبط ما يفعله الذكاء الاصطناعي بخريطة التحالفات في وادي السيليكون وخارجه: يخلط الأوراق، ويجمع أعداء الأمس، ويصنع شراكات كانت تبدو قبل عام ضرباً من الخيال، من إيلون ماسك و«أنثروبيك»، إلى بيرني ساندرز وستيف بانون. ففي سباق بهذا الحجم، لا أحد يملك ترف الخصومات القديمة.</div></p>

نموذج من 816 مليار معامل يعمل على حواسيب مكتبية متصلة دون سحابة

بعيداً عن «إنفيديا».. «أبل» و«ميتا» يتصالحان عبر «ميوز سبارك أوبن»

<p class='article-text'>كشفت شركة Bitdefender المتخصصة في الأمن السيبراني عن حملة برمجيات خبيثة تستهدف آلاف الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، جرى تثبيت البرمجيات عليها مسبقا قبل وصولها إلى المستخدمين، ما يثير مخاوف بشأن سلامة الأجهزة الاقتصادية مجهولة العلامة التجارية ومخاطر شرائها بأسعار منخفضة للغاية.</p><p class='article-text'>أُطلق على الحملة اسم "Midnight Mimosa"، وتستهدف هواتف مزودة بشرائح من شركة MediaTek منخفضة الطاقة، إذ تأتي البرمجية الخبيثة مدمجة داخل البرنامج الثابت للجهاز (Firmware)، ما يجعل اكتشافها والتخلص منها أكثر تعقيدا مقارنة بالتطبيقات العادية، وفقا لموقع hackread.</p><p class='article-text'>إعلانات احتيالية تعمل دون علم المستخدم</p><p class='article-text'>وأوضحت Bitdefender أن البرمجية الخبيثة تنشئ تطبيقا يحمل اسم "System"، ويعمل بصلاحيات واسعة داخل نظام التشغيل، كما تدير عمليات تنزيل وحذف متكررة لتطبيقات تبدو عادية، مثل تطبيقات الطقس وقفل التطبيقات والأدوات المساعدة.</p><p class='article-text'>وتستغل البرمجية هذه التطبيقات لعرض إعلانات بملء الشاشة، إلى جانب إعلانات مخفية لا يلاحظها المستخدم بالضرورة، حتى عندما لا يفتح التطبيقات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الأنشطة إلى تحقيق عائدات مالية غير مشروعة لمطوري البرمجية، مع استخدام أساليب لإخفاء نشاطها وتجاوز عمليات الفحص الأمني.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المخاطر على الاحتيال الإعلاني، إذ تشير التحذيرات إلى أن البرمجية تترك مسارات يمكن للقراصنة استغلالها للوصول إلى الأجهزة المصابة، بما قد يتيح تثبيت تطبيقات إضافية أو توظيف الهواتف ضمن شبكات من الأجهزة المخترقة لشن هجمات إلكترونية، من بينها هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS).</p><p class='article-text'>آلاف الأجهزة المصابة.. والمكسيك في الصدارة</p><p class='article-text'>ووفقا لبيانات الشركة، رُصدت آلاف الأجهزة المرتبطة بهذه الحملة خلال عامي 2024 و2025، مع ترجيحات بأن يكون العدد الحقيقي للأجهزة المتأثرة أكبر من ذلك.</p><p class='article-text'>وجاءت المكسيك في مقدمة الدول الأكثر تأثرا بنسبة 13% من الأجهزة التي شملها التحليل، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بنسبة 8%، بينما حلت كندا في المرتبة التاسعة بنسبة تقل عن 3%.</p><p class='article-text'>ولم يتمكن الباحثون حتى الآن من تحديد المرحلة التي تسللت خلالها البرمجية إلى سلسلة التوريد، سواء أثناء تصنيع الأجهزة، أو إعداد البرامج الثابتة، أو دمج المكونات تحت العلامة التجارية، أو خلال مراحل النقل والتوزيع.</p><p class='article-text'>تهديد يتجاوز الهواتف مجهولة المصدر</p><p class='article-text'>وتعيد هذه الحملة إلى الواجهة المخاطر الأمنية المرتبطة ببعض الهواتف منخفضة التكلفة، لا سيما الأجهزة التي تُباع عبر قنوات غير رسمية أو تفتقر إلى ضمانات واضحة بشأن تحديثات النظام ومصدر البرمجيات المثبتة عليها.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن المشكلة لا تقتصر على الهواتف المقلدة، إذ رصد الباحثون أيضا 13 تطبيقا آخر يتضمن شيفرات مرتبطة بالاحتيال الإعلاني، وتحمل توقيعات تعود إلى الشركة نفسها، وكانت منشورة على متجر Google Play قبل إزالتها لاحقا، وفقا لما ذكرته Bitdefender.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الواقعة أن وجود التطبيق على متجر رسمي لا يمثل ضمانا مطلقا لخلوه من المخاطر، وإن كانت المتاجر الرسمية توفر آليات للفحص والمراجعة والحد من التطبيقات الضارة.</p><p class='article-text'>كيف يمكن للمستخدمين تقليل المخاطر؟</p><p class='article-text'>في ظل هذه التحذيرات، تبرز أهمية شراء الهواتف من مصادر موثوقة، واختيار علامات تجارية توفر تحديثات أمنية منتظمة، وتجنب الأجهزة مجهولة المصدر التي تُعرض بأسعار تقل بصورة لافتة عن الأسعار المعتادة.</p><p class='article-text'>كما يُنصح بتثبيت تحديثات النظام فور توفرها، ومراجعة التطبيقات المثبتة والصلاحيات التي تطلبها، وعدم الاعتماد على إعادة ضبط المصنع وحدها باعتبارها حلا مضمونا إذا كانت البرمجية الخبيثة مدمجة داخل البرنامج الثابت للجهاز.</p><p class='article-text'>وتسلط حملة Midnight Mimosa الضوء على تحدٍ أمني متنامٍ في سوق الهواتف الذكية، فالمخاطر لا تأتي دائما من تطبيق يثبته المستخدم بنفسه، بل قد تكون موجودة داخل الجهاز منذ لحظة شرائه، ما يجعل موثوقية الشركة المصنعة ومصدر الهاتف وتحديثاته عوامل أساسية لا تقل أهمية عن السعر والمواصفات.</p>

قبل شرائها.. برامج خبيثة مثبتة مسبقاً في هذه الهواتف

<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

بعد أن أثبت قدرته على الربح.. بدأت الحكومات بطلب كشف الحساب

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات إلكترونية وارتكاب جرائم خطيرة، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا قد تمنح المجرمين قدرات متقدمة، وتؤدي إلى ظهور تهديدات جديدة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت أن الخطر الأكثر إلحاحاً لا يتمثل في خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، بل في استغلاله من جانب أشخاص يسعون إلى إلحاق الضرر بالآخرين، خصوصاً مع التطور السريع للأدوات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «IFLScience» العلمي أن غيتس يتوقع زيادة الهجمات الإلكترونية خلال العام المقبل، في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على تسهيل تنفيذ عمليات كانت تتطلب في السابق خبرات تقنية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس، خلال مقابلة مع جيك تابر على شبكة «CNN»، إن العالم يحتاج إلى الاستعداد لاحتمال خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة مستقبلاً، لكنه شدد على أن التهديد الأكثر إلحاحاً حالياً يأتي من الأشخاص الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا لأغراض ضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وصول هؤلاء الأشخاص إلى نماذج متطورة من الذكاء الاصطناعي، مع غياب وسائل الحماية الكافية، قد يؤدي إلى «الكثير من المفاجآت السلبية»، خاصة في مجال الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجرمون أمام قدرات جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المخاطر التي أشار إليها غيتس إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في شن هجمات إلكترونية تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، بهدف سرقة الأموال أو ابتزاز الضحايا أو الحصول على معلومات سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تساعد هذه التكنولوجيا أيضاً في تسهيل تنفيذ عمليات معقدة تستهدف الأنظمة المالية، بما في ذلك محاولات التلاعب بأسواق الأسهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق، كان تنفيذ هجمات من هذا النوع يتطلب خبرة واسعة في البرمجة والتكنولوجيا، إلى جانب موارد مالية وبشرية، أما اليوم، فقد تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي أشخاصاً أقل خبرة على تنفيذ عمليات أكثر تعقيداً، وهو ما يزيد صعوبة مواجهة هذه التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة جميع أنواع الجرائم، لكنه يفرض تحديات جديدة على الجهات المسؤولة عن حماية البيانات والأنظمة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يصل الخطر إلى الأسلحة البيولوجية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف مخاوف غيتس عند الهجمات الإلكترونية، إذ حذر أيضاً من احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية أو المساعدة في تصميم مسببات أمراض خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال نشره خلال أغسطس 2026، تناول غيتس المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض ضارة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة قد تُستخدم أيضاً بطرق تهدد سلامة البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن الذكاء الاصطناعي قد يسرّع عمليات البحث والتطوير العلمي، ما يفتح المجال أمام اكتشافات طبية مهمة، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من استغلال هذه القدرات بصورة خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع مجلة «MIT Technology Review» في أغسطس الماضي، أعرب غيتس عن قلقه من مخاطر الإرهاب البيولوجي، داعياً إلى التعامل بجدية مع التهديدات التي قد تنتج عن الجمع بين التطور العلمي وسوء الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذيرات قديمة تعود إلى الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لغيتس أن حذر عام 2017 من احتمال استخدام الهندسة الوراثية في تطوير مسببات أمراض خطيرة، وذلك خلال مؤتمر أمني في مدينة ميونيخ الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار آنذاك إلى أن وباءً جديداً قد يظهر نتيجة أسباب طبيعية أو بفعل متعمد، محذراً من قدرة الأمراض التي تنتقل عبر الجهاز التنفسي على الانتشار بسرعة والتسبب في خسائر بشرية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تلك التحذيرات قبل ظهور جائحة كوفيد-19 بنحو ثلاث سنوات، وأعادت الجائحة الاهتمام إلى أهمية الاستعداد للأوبئة وتعزيز أنظمة الرصد والاستجابة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يبقى التحدي الأساسي في الاستفادة من قدراته في الطب والعلوم والاقتصاد، مع وضع ضوابط فعالة تمنع استغلاله في الهجمات الإلكترونية والجرائم والأنشطة البيولوجية الخطيرة.</div></p>

بيل غيتس يحذر من الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي.. ماذا ينتظر العالم؟

<h2>تحذيرات من «اختراق متسلسل» للحسابات الإلكترونية بسبب كلمة مرور واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مشاركون في جلسة «وعي سيبراني لكل الأعمار» من مخاطر استخدام كلمة مرور واحدة للدخول إلى حسابات إلكترونية متعددة، مؤكدين أن اختراق حساب واحد قد يفتح الطريق أمام المجرمين الإلكترونيين للوصول إلى بقية الحسابات المرتبطة بالمستخدم، بما يحول خطأ بسيطاً في إدارة كلمات المرور إلى سلسلة من الاختراقات التي قد تطال البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني والحسابات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، التي ينظمها مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، تحت عنوان «وعي سيبراني لكل الأعمار»، بمشاركة منى الهرمودي من مؤسسة دبي للإعلام، والدكتور نضال أبو زكي من مجموعة أورينت بلانيت، وأدارها عاصم جلال من أكاديمية دبي للإعلام، حيث ناقشت الجلسة أهمية بناء استراتيجية تشاركية لنشر الوعي بالأمن السيبراني بين مختلف الأجيال، من خلال تكامل أدوار الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على أن قوة كلمة المرور لم تعد مسألة شكلية، بل أصبحت عنصراً أساسياً في حماية الهوية الرقمية، إذ تناولت الجلسة أهمية استخدام كلمات مرور لا تقل عن 12 رمزاً، مع مراعاة طولها وصعوبة توقعها وتجنب المعلومات الشخصية والأنماط الشائعة، والاستفادة من الأحرف والأرقام والرموز في تعزيز تعقيدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى المخاطر المترتبة على الاعتماد على كلمات مرور قصيرة، موضحة أن التطور المتسارع في القدرات التقنية يزيد أهمية اختيار كلمات مرور طويلة وفريدة لكل حساب، وعدم إعادة استخدامها في مواقع وخدمات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن التحقق بخطوتين يمثل خط دفاع إضافي لحماية الحسابات الإلكترونية، إذ يفرض إجراء تحقق ثانياً بعد إدخال كلمة المرور، ما يقلل احتمالات استيلاء المحتال على الحساب حتى في حال حصوله على بيانات الدخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الضوء على أهمية سرعة التصرف عند التعرض للاختراق، من خلال تغيير كلمات المرور، وتأمين الحسابات الأخرى، والتواصل مع الجهات المصرفية عند الاشتباه بتسريب البيانات المالية، إلى جانب الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر القنوات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة إمكانية استخدام تطبيق شرطة دبي للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، باعتباره إحدى القنوات المتاحة للتعامل مع البلاغات المرتبطة بالاحتيال والاختراقات الرقمية، مشددة على أن تجاهل الحادث أو تأخير الإبلاغ قد يزيد حجم الأضرار المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت مخاطر هجمات برمجيات الفدية، التي تستهدف تشفير البيانات أو تعطيل الوصول إليها، وأهمية اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة عند اكتشاف الإصابة، وعدم التعامل مع الهجوم باعتباره مشكلة تقنية يمكن تأجيل معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة تفاعلاً من الحضور عبر أسئلة مباشرة حول عدد رموز كلمة المرور الآمنة، وأهمية تنويع وسائل الحماية، والتصرف الصحيح عند اختراق الحسابات، في إطار أسلوب توعوي يستهدف تحويل المفاهيم التقنية إلى ممارسات يومية يستطيع مختلف أفراد المجتمع تطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أهمية الانتقال بالتوعية السيبرانية من مجرد تقديم النصائح والتحذيرات إلى بناء سلوك رقمي مستدام، يبدأ من الأسرة ويمتد إلى المدرسة والجامعة ومكان العمل، بما يرسخ مفهوم المسؤولية الفردية والمجتمعية عن حماية البيانات والحسابات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن بناء مجتمع يتمتع بالوعي السيبراني يتطلب تكامل الجهود الحكومية والتعليمية والإعلامية، وتقديم رسائل توعوية تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، خصوصاً في ظل التطور المتسارع لأساليب الاحتيال الإلكتروني واتساع الاعتماد على الخدمات الرقمية في الحياة اليومية</div></p>

12 رمزاً لتعزيز حماية الحسابات.. والتحقق بخطوتين ضرورة لمواجهة الاختراقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا خبراء ومتخصصون في الأمن السيبراني إلى إدراج الأمن السيبراني ضمن المناهج الدراسية منذ الصفوف الأولى، وجعله متطلباً تعليمياً أساسياً في مختلف التخصصات الجامعية، دون اقتصاره على طلبة تقنية المعلومات، محذرين من أن التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي نقل الجرائم الإلكترونية إلى مرحلة أكثر تعقيداً، بات فيها المحتال قادراً على دراسة ضحيته وتحليل بياناته وتصميم هجوم إلكتروني يستهدفه شخصياً، فيما أصبح بإمكان فرد واحد الاستعانة بجيش من الروبوتات لتنفيذ هجمات واسعة النطاق تستهدف أعداداً هائلة من المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن مواجهة هذه التحولات لم تعد مسؤولية المتخصصين في التقنية وحدهم، بل تتطلب بناء ثقافة مجتمعية تبدأ من المدرسة وتمتد إلى الجامعة ومؤسسات العمل والأسرة، مشددين على أن الوعي الرقمي أصبح مهارة حياتية لا تقل أهمية عن القراءة والكتابة، في ظل قدرة التقنيات الحديثة على تقليد الأصوات واستنساخ المواقع الإلكترونية وإنتاج رسائل احتيالية يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «ساحة المعركة المتغيّرة.. المشهد المتغيّر للتهديدات السيبرانية: المخاطر العالمية والإقليمية»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، التي تنظمها أكاديمية دبي للإعلام الجديد بمبادرة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، بمشاركة عبدالله السويدي من مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومجد سنان من شركة كاسبرسكي، وسامر الجيوسي من شركة ديل تكنولوجيز، وأحمد الزرعوني من شركة تكفيرم، وأدارها أسامة خمايسة من دبي للإعلام.</div></p><h2>التعليم المبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الزرعوني، من شركة تكفيرم، أن التحولات التي يشهدها عالم الأمن السيبراني تفرض إعادة النظر في موقع الثقافة الرقمية داخل المنظومة التعليمية، داعياً إلى تدريس أساسيات الأمن السيبراني منذ المراحل المدرسية الأولى، بحيث يتعرف الطالب إلى قواعد حماية بياناته وهويته الرقمية بالتزامن مع اكتسابه المهارات التعليمية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تدريس الأمن السيبراني يجب ألا يتوقف عند التعليم المدرسي، بل يمتد إلى جميع التخصصات الجامعية، سواء كانت تقنية أو علمية أو إنسانية، لأن المخاطر الإلكترونية لم تعد مرتبطة بطبيعة التخصص أو المهنة، وإنما أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لكل فرد يستخدم التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن طالب الزراعة أو الطب أو الهندسة أو أي تخصص آخر يحتاج إلى معرفة أساسيات الحماية الرقمية، وكيفية التعامل مع محاولات الاختراق والاحتيال، مؤكداً أن الاقتصار على إعداد متخصصين في الأمن السيبراني لا يكفي لمواجهة التهديدات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيش من الروبوتات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الزرعوني من أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جذرياً في حجم الهجمات الإلكترونية وقدرة منفذيها على الانتشار، موضحاً أن الهجمات التي كانت تتطلب سابقاً مجموعات منظمة وأعداداً كبيرة من الأشخاص، أصبح من الممكن تنفيذ بعض مهامها باستخدام أنظمة آلية تعمل بتوجيه من شخص واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بإمكانية تشغيل جيش افتراضي من الروبوتات لتنفيذ مهام متزامنة تستهدف مستخدمين ومؤسسات في مناطق ودول مختلفة، مشيراً إلى أن هذا التطور يضاعف حجم التهديدات المحتملة ويجعل مواجهتها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه القدرات لم تعد مقتصرة على العصابات التي تمتلك إمكانات تقنية ضخمة، إذ أسهمت الأدوات الحديثة في خفض الحواجز التقنية أمام تنفيذ بعض أنواع الهجمات، ما يستدعي تطوير منظومات الحماية ورفع جاهزية المؤسسات والأفراد.</div></p><h2>احتيال على المقاس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالله السويدي، من مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن أساليب الاحتيال الإلكتروني شهدت تحولاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ انتقلت من حملات عشوائية تستهدف أكبر عدد ممكن من المستخدمين إلى عمليات دقيقة تُصمم بناءً على المعلومات الشخصية والمهنية المتاحة عن الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يستطيع اليوم الاستفادة من البيانات المنشورة عبر منصات التواصل المهني، ومنها «لينكد إن»، للتعرف إلى طبيعة عمل الشخص واهتماماته وعلاقاته المهنية، ثم إعداد رسالة احتيالية تبدو مرتبطة بظروفه الفعلية، ما يزيد احتمالات اقتناعه بمصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين لم يعودوا يعتمدون بالضرورة على الرسائل التقليدية التي تتضمن أخطاء لغوية أو روابط مشبوهة يسهل اكتشافها، بل أصبحوا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى متقن ومواقع إلكترونية تحاكي المواقع الرسمية بدرجة عالية من الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن بعض عمليات الاحتيال تعتمد على استنساخ واجهات المواقع البنكية وطريقة عرض خدماتها ومحتواها، بحيث يجد المستخدم نفسه أمام صفحة تبدو مألوفة، رغم أنها صُممت للاستيلاء على بياناته أو دفعه إلى إجراء تحويل مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خطورة هذه الممارسات تكمن في انتقال الاحتيال من محاولة إقناع المستخدم برسالة عامة إلى بناء سيناريو متكامل يستند إلى معلومات حقيقية عنه، ما يجعل التحقق من مصدر الرسائل والروابط ضرورة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء.</div></p><h2>الإنسان هو الهدف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مجد سنان، من شركة كاسبرسكي، أن العنصر البشري لا يزال محوراً رئيسياً في عمليات الاحتيال الإلكتروني، رغم التطور الكبير في الأدوات التقنية المستخدمة لتنفيذ الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يسعى في المقام الأول إلى التأثير في قرارات الضحية ودفعها إلى اتخاذ إجراء يخدم أهدافه، سواء بالضغط على رابط أو مشاركة معلومات حساسة أو الاستجابة لطلب مالي، مشيراً إلى أن جودة المحتوى الاحتيالي وطريقة تقديمه تلعبان دوراً كبيراً في زيادة فرص نجاح الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي مكّن المحتالين من بناء قصص أكثر إقناعاً حول الأشخاص المستهدفين، بدلاً من الاكتفاء برسائل قصيرة ومباشرة، بحيث تتضمن محاولة الاحتيال تفاصيل تجعلها تبدو جزءاً من موقف حقيقي يمر به المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحماية لا تتطلب بالضرورة أن يكون كل مستخدم خبيراً في الأمن السيبراني، وإنما أن يمتلك القدرة على التوقف والتفكير والتحقق قبل الاستجابة لأي طلب غير معتاد، مؤكداً أهمية ترسيخ مبدأ «توقف وتحقق» بوصفه ممارسة يومية لدى الأفراد.</div></p><h2>الصوت لم يعد دليلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سامر الجيوسي، من شركة ديل تكنولوجيز، أن تطور تقنيات التزييف العميق فرض تحديات جديدة على مفهوم الثقة في المحتوى الرقمي، بعدما أصبح من الممكن إنتاج أصوات وصور ومقاطع تبدو حقيقية، رغم أنها مصطنعة أو جرى التلاعب بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاحتيال لم يعد يستهدف المستخدمين العاديين وحدهم، بل يمكن أن يطال أصحاب الخبرات التقنية والمهنية، خصوصاً عندما تعتمد المحاولة على تقليد صوت شخص معروف أو انتحال صفة جهة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سماع صوت شخص مألوف لم يعد كافياً للتأكد من هويته، إذ قد يتلقى المستخدم اتصالاً يبدو صادراً عن شخص يعرفه، ويتضمن طلباً للحصول على معلومات مصرفية أو بيانات سرية، بينما يكون الصوت قد جرى توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحل لا يتمثل في الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما في تطوير قواعد استخدامها وتعزيز الوعي بمخاطرها، مع ضرورة التحقق من الطلبات الحساسة عبر القنوات الرسمية والموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية استناداً إلى مكالمة أو رسالة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المناقشات إلى أن التحدي الأكبر لم يعد مقتصراً على تطوير تقنيات قادرة على اكتشاف الهجمات الإلكترونية، وإنما يمتد إلى إعداد أجيال تمتلك القدرة على التمييز والتحقق واتخاذ القرارات الآمنة في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الجلسة أهمية الانتقال من التوعية الموسمية إلى التعليم المستدام، بحيث تصبح مبادئ الأمن السيبراني جزءاً من المعرفة الأساسية للطلبة، وتتحول داخل المؤسسات إلى ممارسات يومية، فيما تتعزز مسؤولية الأسرة في تعليم الأبناء حماية بياناتهم وعدم الثقة المطلقة في كل ما يشاهدونه أو يسمعونه عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أن التطور التقني، مهما بلغت قدراته، لا يلغي دور الإنسان في حماية نفسه، وأن بناء الوعي وتطوير مهارات التحقق يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جيل جديد من عمليات الاحتيال التي أصبحت أكثر قدرة على المحاكاة والتخصيص والإقناع.</div></p>

مطالب بتدريس الأمن السيبراني من الصفوف الأولى وإلزام جميع التخصصات الجامعية بدراسته

خبراء: الذكاء الاصطناعي يحوّل الاحتيال من رسائل عشوائية إلى هجمات شخصية مصممة وفق بيانات الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">  حذّر المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" بيل غيتس الأحد ، من أن الذكاء الاصطناعي غير المنظم يشكل تهديدا متزايدا، متوقعا تصاعد الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الملياردير الأميركي أن خطر خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة لا يزال أمرا يلوح في أفق سنوات مقبلة، مؤكدا أن مصدر القلق الفوري يتمثل في الأشخاص السيئين الذين يستخدمون الأنظمة الحالية من دون ضوابط أو إجراءات حماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس في مقابلة مع "إيه بي سي نيوز" إن الجبهة التي سنشهد على الأرجح تأثيرها الأكبر خلال العام المقبل هي الهجمات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ان المشكلة الحقيقية تتمثل في استخدام أشخاص سيئي النية للذكاء الاصطناعي، ولا سيما عندما يكون بالإمكان إزالة جميع الضوابط وإجراءات الحماية المدمجة فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلاً إنه عندما يجتمع أشخاص سيئو النية، ومن دون أي ضمانات، مع أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، فهنا تحديدا سنواجه، خلال العام المقبل، الكثير من المفاجآت السلبية، لا سيما في مجال الهجمات الإلكترونية.</div></p>

بيل غيتس يحذر من هجمات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يحلل المعلومات لصياغة رسائل احتيالية

صور مواقع التواصل الاجتماعي «مصيدة» للحساب البنكي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الأحد إن برلين لن ترضخ ​للترهيب من أجل التخلي عن دعمها لأوكرانيا، وذلك أثناء إعلانه عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة مليار يورو (1.1 ‌مليار دولار) خلال زيارة لكييف ​تزامنت مع هجمات روسية بطائرات مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية ووقعت انفجارات متكررة في أنحاء العاصمة الأوكرانية بينما كان ميرتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يزوران نصبا تذكاريا للجنود الذين لقوا حتفهم خلال الحرب الدائرة منذ أربع سنوات، كما زارا أكاديمية العلوم حيث قُتل شخصان على الأقل في هجوم بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثفت روسيا وتيرة هجماتها بالطائرات المسيرة على كييف ومدن أخرى خلال الأسابيع القليلة الماضية، مستهدفة بنية تحتية لقطاعات الاتصالات والكهرباء والنقل بالإضافة إلى أصول تابعة للجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرتس ⁠خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي إن موسكو تحاول إضعاف معنويات الشعب الأوكراني، وأعلن عن تخصيص 350 مليون يورو لإعمال الإصلاحات في قطاع الطاقة. وشدد على أن ألمانيا تظل الداعم الأقوى لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ميرتس "نحن لا نفعل ذلك لحماية وحدة أراضي أوكرانيا فحسب، بل لأن ذلك يخدم مصلحتنا بصورة مباشرة، لأن الأمر يتعلق بأمن أوروبا"، مشيرا إلى ‌أن روسيا تشن هجمات إلكترونية وحملات تضليل تستهدف النظام الديمقراطي في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذا يثبت أننا لن نرضخ للترهيب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول روسيا إن الاتهامات بشن حرب متعددة الوسائل لا تستند إلى أي أساس وتأتي نتيجة لحالة هستيريا مناهضة لروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤولون ألمان إن مسؤولين تنفيذيين من شركات رافقت ‌ميرتس في زيارته وقعوا 14 اتفاقية مع حكومة كييف وشركات أوكرانية بقيمة تقارب 6.6 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ‌زيلينسكي "الأمر المهم في هذه الزيارة ليس مساعدة ألمانيا لأوكرانيا فحسب، بل أن كييف تشارك معرفتها وخبراتها... فهذه فرص عمل لألمانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ‌زيلينسكي بنظام جديد لاعتراض الطائرات المسيرة النفاثة يطلق عليه ‌اسم (إس.بي.واي.إس) طورته شركة كوانتم، مشيرا إلى أنه أظهر نتائج واعدة. وذكر أن أوكرانيا وألمانيا تقتربان من إبرام صفقة دفاعية شاملة، قال عنها في وقت سابق إنها ستشمل إنتاج ​طائرات مسيرة وصواريخ وبرمجيات ذات صلة.</div></p>

ميرتس يعلن مساعدات عسكرية جديدة لكييف

<p class='article-text'>فتحت كوريا الجنوبية تحقيقاً شاملاً في سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت عدداً من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، وأسفرت عن تسريب بيانات شخصية لعملاء، في تطور يسلط الضوء على تصاعد مخاطر الأمن السيبراني التي تواجه القطاع المصرفي، مع التوسع المتسارع في الخدمات المالية الرقمية.<br>ودعا رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، إلى إجراء تحقيق شامل في الاختراقات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة ومنع تكرارها، بعد تلقيه إحاطة بشأن الهجمات الأخيرة التي طالت مؤسسات مالية وعامة.<br>وقال المتحدث باسم الرئاسة، كانغ يو جونغ، في بيان الأحد، إن الرئيس وجّه السلطات إلى التعامل مع القضية بجدية، والتحقيق في ملابسات الاختراقات، وبذل كل الجهود اللازمة لتعزيز الإجراءات الأمنية في مواجهة مثل هذه التهديدات.<br>وطالت محاولات الاختراق خلال فترة قصيرة عدداً من أكبر البنوك الكورية الجنوبية، من بينها بنك هانا، وبنك «كي بي كوك مين»، وبنك شينهان، فيما استهدفت محاولات أخرى بنك ووري، وبنك «إن إتش نونغهيوب».<br>وأعلن بنك شينهان، الخميس، تسريب بيانات شخصية لنحو 25 ألف عميل، تضمنت أسماءهم وأرقام هواتفهم ودخولهم السنوية.<br>وبحسب مصادر نقلتها وكالة «يونهاب»، استخدم المهاجمون أدوات متقدمة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، خلال الهجوم الإلكتروني على البنك. ولا يعني ذلك بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي كان السبب الوحيد وراء الاختراق، لكنه يعكس التطور المتزايد في الأدوات التي يمكن استخدامها لتنفيذ الهجمات الإلكترونية، أو تسريع بعض مراحلها.<br>وفي بنك هانا، تبين تسريب بيانات شخصية لـ 89 عميلاً، بينما تعرض بنكا ووري و«إن إتش نونغهيوب» لمحاولات اختراق مماثلة، لكنهما تمكنا من منع الوصول غير المصرح به إلى أنظمتهما، ولم تسجل، وفق المعلومات المتاحة، عمليات تسريب لبيانات شخصية.<br>وتكتسب هذه الاختراقات أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، نظراً إلى طبيعة البيانات التي تحتفظ بها البنوك، والتي تشمل معلومات الهوية وبيانات الاتصال والدخل، إلى جانب تفاصيل الحسابات والمعاملات المالية.<br>وقد يؤدي وقوع هذه البيانات في أيدي جهات غير مصرح لها، إلى زيادة مخاطر انتحال الهوية والاحتيال المالي والتصيد الإلكتروني، خصوصاً إذا جرى دمج المعلومات المسربة مع بيانات أخرى حصل عليها المهاجمون من مصادر مختلفة.<br>ومن المقرر أن يعقد رئيس لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، لي أوك وون، ومحافظ هيئة الرقابة المالية، لي تشان جين، اجتماعاً طارئاً مع رؤساء المؤسسات المالية المتضررة، لبحث الهجمات وتداعياتها، والإجراءات المطلوبة للتعامل معها.<br>ويأتي الاجتماع في ظل اعتماد البنوك الكورية بصورة متزايدة على التطبيقات المصرفية والخدمات الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني، ما يجعل حماية البنية التحتية التقنية وبيانات العملاء جزءاً أساسياً من استقرار القطاع المالي.<br>ومن المنتظر أن يركز التحقيق على تحديد كيفية وقوع الاختراقات، والثغرات التي استغلها المهاجمون، وما إذا كانت هناك أوجه تشابه بين الهجمات التي استهدفت المؤسسات المختلفة، إلى جانب تقييم إجراءات الحماية التي كانت مطبقة قبل وقوعها.<br>وقد تقود نتائج التحقيق إلى تشديد متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات لدى البنوك والمؤسسات المالية، خصوصاً مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في الخدمات المالية، بالتوازي مع تطور الأدوات والأساليب المستخدمة في الهجمات الإلكترونية.</p>

كوريا الجنوبية تحقق في تسريبات بيانات عملاء بنوك كبرى

<p class='article-text'>تراجعت شركة "أوبن ايه آي" عن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد ومتطور، بعدما تبيّن أنه يميل أكثر من اللازم إلى الخروج عن التعليمات، مما يشكل مثالا جديدا على الصعوبة المتزايدة في السيطرة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، كانت "أوبن إيه آي" تعتزم إطلاق نسخة محدّثة من "جي بي تي 6.1 أسترا" في أكتوبر، من دون أن تكون قد أعلنت رسميا حتى الآن عن موعد طرحها.</p><p class='article-text'>وأوضحت رئيسة قسم أمن الذكاء الاصطناعي في "أوبن ايه آي" ساتشي جاين، أن "جي بي تي 6.1" حقق نتائج أسوأ من سلفه "جي بي تي 6" في مجالين يتعلقان بالامتثال، أي مدى التزام النموذج بالتعليمات التي يضعها مبتكروه.</p><p class='article-text'>يأتي قرار "أوبن ايه آي" عشية استضافتها مؤتمر المطورين السنوي "أوبن ايه آي ديف داي" في سان فرانسيسكو، والذي يُتوقّع أن يتضمّن إعلانات كثيرة للشركة.</p><p class='article-text'>ويفتتح الرئيس التنفيذي لـ"اوبن ايه آي" سام ألتمان المؤتمر الذي سيُقام في فورت ميسون على ضفاف خليج سان فرانسيسكو، عند الساعة العاشرة صباحا (17,00 بتوقيت غرينتش).</p><p class='article-text'>ويميل النموذج الجديد لـ"اوبن ايه آي" إلى تضليل المشرفين عليه عبر الامتناع عن الكشف عن بعض الإجراءات التي اتخذها أو لم ينفذها.</p><p class='article-text'>كما تجاوز النموذج نطاق صلاحياته بشكل مُتكرر، إذ لجأ إلى أدوات وخدمات من دون أن يحصل على إذن باستخدامها.</p><p class='article-text'>وأشارت جاين إلى أن "جي بي تي 6.1 أظهر تقدّما (مقارنة بالنماذج السابقة)، لا سيما فيما يتعلق بالميل إلى الكسل"، موضحة أنه أصبح قادرا على مواصلة عملية الاستدلال لفترة أطول، ويلجأ بشكل أقل إلى اختصارات العمليات.</p><p class='article-text'>وأضافت "لكنه لم يكن بالمستوى المطلوب فيما يتعلق بالتزامه بنطاق صلاحياته وما هو مخوّل له القيام به، وكذلك بطريقة إبلاغه عن العمل الذي أنجزه".</p><p class='article-text'>بناء على ذلك، قررت "أوبن إيه آي" إلغاء إطلاق النموذج للعمل على تحسين التزامه بالتعليمات والحدود المفروضة عليه.</p><p class='article-text'>تحكّم أكثر تعقيدا</p><p class='article-text'>وتعتزم المجموعة إصدار نماذج أخرى استوفت معايير التقييم المطلوبة.</p><p class='article-text'>وقالت جاين "عندما نتيح للمستخدمين نموذجا ما، فنكون قد وضعنا معايير عالية جدا في ما يتعلق بالأمان والامتثال".</p><p class='article-text'>وأوضحت أن أحد التحديات تمثّل في ضبط الذكاء الاصطناعي لمنعه من الانحراف عن المسار مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرته على مواصلة أداء مهمته بكفاءة.</p><p class='article-text'>وتوصل تقييم "أوبن إيه آي" إلى أنّ التحكم في النماذج يزداد تعقيدا كلما تطورت تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ونشر معهد سلامة الذكاء الاصطناعي البريطاني التابع للحكومة الإثنين، دراسة أظهرت أن "جي بي تي 6.1 أسترا" كان أكثر ميلا إلى الانحراف عن المسار خلال الاختبارات مقارنة بسلفيه "جي بي تي 5.6 سول" الذي أُطلق مطلع يوليو، و"جي بي تي 5.5" الذي أُطلق في أبريل.</p><p class='article-text'>وخلال عمليات محاكاة، نفّذ "جي بي تي 6" هجمات إلكترونية من تلقاء نفسه بمعدلات أعلى بكثير من النموذجين الآخرين.</p><p class='article-text'>وأُجريت هذه الاختبارات بعد تعطيل آليات الحماية في النماذج، بهدف تقييم قدراتها الكاملة، وليس على نسخ متاحة لعامة المستخدمين.</p><p class='article-text'>ولجأ أحدث نماذج "أوبن إيه آي" بوتيرة أعلى بكثير إلى إنشاء هويات زائفة، ومحاولة التأثير في أحد المقيّمين، وإدراج شيفرات في برمجيات متاحة للجميع يمكن استخدامها بشكل ضار.</p><p class='article-text'>وقال الباحث في "أوبن إيه آي" نوام براون في تصريح حديث عبر برنامج "دواركش بودكاست"، إن اللجوء المتزايد إلى ما يُعرف بـ"التحسين الذاتي التكراري"، أي تطوير الذكاء الاصطناعي لنفسه من دون تدخل بشري، قد يجعل السيطرة على النماذج أكثر صعوبة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>تصاعدت المخاوف بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة، بعدما ارتبطت نماذج من شركتي "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" بحوادث أمنية خلال الاختبارات.</p><p class='article-text'>وحذرت أنثروبيك المستثمرين من احتمال وجود "مخاطر وجودية على البشرية" في نشرة الاكتتاب المرتقبة لطرح أسهمها، وفق ما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز" الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركة إلى احتمال أن تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي القوية خارج الحدود المتوقعة لأدائها، رغم وجود ضوابط للسلامة، بحسب ما نقلت "فايننشال تايمز" عن مصادر.</p><p class='article-text'>وأعلنت "أوبن إيه آي" منذ بداية الصيف، عن عدة تجاوزات لبرامجها كان أبرزها اختراق منصة "هاغينغ فايس".</p><p class='article-text'>وقدّمت الشركة الاثنين اعتذارها للحكومة الأسترالية، وقالت إنّه كان عليها إبلاغها "في وقت أبكر" باختراق أحد نماذجها لعدد من مواقع الحكومة وقواعد بياناتها.</p><p class='article-text'>فالشركة الأمريكية لم تُبلغ السلطات الأسترالية بما حصل إلا في 10 سبتمبر، رغم أنها اكتشفت الاختراق في منتصف أغسطس، فيما يعود حدوثه إلى يونيو، ما أثار غضب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.</p><p class='article-text'>وكتبت "أوبن ايه آي" عبر موقعها الإلكتروني "كان يتعين علينا التعامل مع المشكلة على نحو أفضل. نعتذر عن ذلك، وسنعمل على تحسين أدائنا في المستقبل".</p><p class='article-text'>واستهدف برنامج ذكاء اصطناعي تابع لـ"اوبن ايه آي" أربع منصات حكومية أسترالية، من بينها منصة "سيرفيسز أستراليا" المعنية بالخدمات الاجتماعية والتي تمكّن النموذج من استخراج معلومات منها غير متاحة للعامة.</p><p class='article-text'>كذلك، أفادت شركات "أنثروبيك" و"ميتا" و"غوغل" بحوادث انحرفت خلالها نماذج الذكاء الاصطناعي عن أهدافها الأصلية، فلجأت إلى التحايل وإخفاء أفعالها وتضليل المهندسين المكلفين بمراقبتها.</p>

لخروجه عن التعليمات.. "أوبن ايه آي" تتراجع عن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي

<h2>«إل موندو»: عمليات محتملة ضد إسبانيا وفرنسا وإيطاليا بمسيّرات تطلق من سفن تجارية</h2><h2>كوبنهاغن تحذر من هجمات على دول «الناتو».. وبولندا تحقق في تخريب محطة «ستارلينك»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت دائرة المخاوف الأوروبية من انتقال المواجهة الروسية - الغربية إلى مرحلة أكثر خطورة من «حرب الظل»، مع تقارير عن تحذير استخباراتي أمريكي من عملية روسية محتملة بطائرات مسيّرة ضد أهداف في جنوب أوروبا، بالتزامن مع تقييم دنماركي يتوقع تصعيد موسكو حربها الهجينة ضد الغرب خلال الأشهر المقبلة، وتحقيق بولندي في حريق يشتبه بأنه عمل تخريبي استهدف محطة لـ«ستارلينك» تدعم الاتصالات مع أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «إل موندو» الإسبانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية وأمنية، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية نقلت إلى عدد من الحكومات الأوروبية معلومات عن احتمال استخدام روسيا مسيّرات من طراز «جيربيرا» ضد أهداف في إسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا، عبر إطلاقها من سفن تجارية في البحر المتوسط بعد إخفائها داخل حاويات شحن. </div></p><p class='article-text'>ولم يصدر تأكيد أمريكي رسمي علني لهذه المعلومات.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، يصل مدى هذه المسيّرات إلى نحو 600 كيلومتر، ما يسمح نظرياً بإطلاقها من البحر باتجاه بنى تحتية ساحلية أو مطارات ومنشآت حساسة. وتتميز بحمولة محدودة نسبياً، لكن استخدامها قد يهدف إلى إحداث اضطراب أمني واقتصادي يتجاوز حجم الضرر المادي المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">روما من جهتها سارعت إلى التشكيك في التقرير. وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو إن الحديث عن إنذار بهجوم روسي محتمل على إيطاليا وإسبانيا وفرنسا «غير مؤكد»، فيما قالت مصادر إيطالية إن السلطات لم تتلق تحذيراً من هذا النوع عبر القنوات الاستخباراتية أو الدبلوماسية أو العسكرية. </div></p><p class='article-text'>كما قالت المفوضية الأوروبية إنها لا تعلم بوجود إنذار محدد، مع إقرارها بأن دول الاتحاد تواجه بالفعل نشاطات وهجمات هجينة متزايدة.</p><h2>إنذار دنماركي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت المعلومات مع تحذير رسمي أكثر وضوحاً من الاستخبارات الدفاعية الدنماركية، التي قالت إن روسيا مرشحة لتكثيف عمليات الحرب الهجينة ضد الغرب وحلف شمال الأطلسي خلال الأشهر المقبلة، عبر هجمات أكثر تواتراً وأشد تأثيراً من السابق.</div></p><p class='article-text'>وقالت الاستخبارات إن هناك «خطراً منخفضاً لكنه متزايد» لهجوم عسكري روسي محدود ضد دولة أو أكثر من أعضاء «الناتو» القريبة من الحدود الروسية، مشيرة إلى أن السيناريوهات قد تشمل هجمات بطائرات مسيّرة أو صواريخ على بنى تحتية تدعم أوكرانيا، أو عمليات تحت رايات زائفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الاستخبارات الدفاعية الدنماركية توماس أهرنكيل إن موسكو قد تسعى، في أحد السيناريوهات، إلى اختبار تماسك الحلف أكثر من سعيها إلى احتلال أراضٍ، مضيفاً أن الهدف المحتمل سيكون «تقسيم الناتو».</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه رفعت وكالة المرونة الدنماركية مستوى التحذير من احتمال تنفيذ هجمات إلكترونية تخريبية تستهدف وظائف حيوية في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات بعد أيام من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشديد إجراءات حماية البنية التحتية الفرنسية في مواجهة ما وصفته باريس بتصاعد التهديدات الروسية الهجينة، بما يشمل الهجمات الإلكترونية والمسيّرات والتخريب. وتنفي موسكو باستمرار تورطها في أعمال تخريب داخل دول «الناتو» أو إعدادها لمواجهة مباشرة مع الحلف.</div></p><h2>«ستارلينك» تحت التحقيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بولندا، عزز حريق اندلع في محطة أرضية لـ«ستارلينك» المخاوف من استهداف البنية التحتية المرتبطة بأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وقال نائب رئيس الوزراء وزير الرقمنة كريستوف جافكوفسكي إن المؤشرات الأولية تدفع للاشتباه بعمل تخريبي هدفه تعطيل منشأة مهمة في شبكة الاتصالات التي تخدم المنطقة وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وتحقق وكالة الأمن الداخلي البولندية في أسباب الحريق الذي طال تجهيزات الطاقة في المحطة الواقعة جنوب وارسو، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن دليلاً قاطعاً يحدد الجهة التي تقف وراء الحادث.</p><h2>تبادل الهجمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات داخل أوروبا، واصلت روسيا وأوكرانيا تبادل الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ. </div></p><p class='article-text'>وقتل ثمانية أشخاص على الأقل في ضربات روسية استهدفت أوكرانيا، بينهم ستة عاملين في منشأة زراعية بمنطقة خاركيف، فيما قتل شخصان في كييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، بدأت الهجمات الأوكرانية بعيدة المدى تترك أثراً ملموساً على الاقتصاد واللوجستيات داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت سلطات إقليم كراسنودار حالة الطوارئ بعدما تسببت هجمات أوكرانية بالمسيّرات في تعطيل العمل بالموانئ وحركة الشحن، ما أعاق تصدير الحبوب من أحد أهم الأقاليم الزراعية الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد نوفوروسيسك، الواقعة في كراسنودار، منفذاً رئيسياً لصادرات الحبوب والنفط والمنتجات النفطية الروسية عبر البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'>ومع تزايد المخاطر على خطوط الشحن، بدأت روسيا تحويل جزء من صادرات الحبوب إلى موانئ البلطيق والقطب الشمالي، في مؤشر على أن حرب المسيّرات باتت تضغط بصورة مباشرة على طرق التجارة والإمداد لدى الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التصعيد الأمني والعسكري، لم يسجل المسار السياسي اختراقاً مماثلاً. </div></p><p class='article-text'>وقال الكرملين إن موسكو تريد تسوية تقود إلى «سلام» وليس إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، فيما لم تتخذ روسيا بعد قراراً بشأن دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى قمة مجموعة العشرين المقررة في ميامي في ديسمبر، التي قد تفتح الباب أمام لقاء جديد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p>

إنذار أمريكي بهجمات روسية محتملة في «المتوسط».. وموسكو تتمسك بـ«سلام دائم لا هدنة»

المسيّرات والحرب الهجينة ترفعان منسوب التأهب في أوروبا

<p class='article-text'><br>ارتفع منسوب التحذيرات الأوروبية من انتقال المواجهة مع روسيا إلى مستوى أكثر اتساعاً خارج ساحات القتال في أوكرانيا، بعدما توقعت الاستخبارات الدفاعية الدنماركية تصعيد موسكو ما وصفته بـ«الحرب متعددة الوسائل» ضد الغرب خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع تحقيق السلطات البولندية في شبهة تخريب استهدف محطة تابعة لـ«ستارلينك» تؤدي دوراً في توفير الاتصالات لأوكرانيا، فيما تواصل التصعيد العسكري بسقوط ثمانية قتلى في ضربات روسية على كييف وخاركيف.<br>وقالت الاستخبارات الدفاعية الدنماركية، في تقييم جديد للتهديدات، إن روسيا قد تنفذ هجمات أكثر تواتراً ضد الغرب وحلف شمال الأطلسي، وبعواقب أكبر على الدول المستهدفة، محذرة من «خطر منخفض لكنه متزايد» لشن هجوم عسكري محدود على دولة أو عدة دول أعضاء في الحلف قرب الحدود الروسية. وأوضح رئيس الجهاز توماس أهرنكيل أن السيناريوهات المحتملة قد تشمل ضربات متفرقة بطائرات مسيرة أو صواريخ بعيدة المدى ضد بنية تحتية تدعم أوكرانيا، أو عمليات تحت «راية زائفة»، فضلاً عن احتمال نشر عدد محدود من القوات في منطقة حدودية أطلسية. وقال إن الهدف في مثل هذا السيناريو لن يكون احتلال دولة، وإنما اختبار وحدة الحلف ومحاولة تقسيمه. <br>وجاء التحذير في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من عمليات تخريب وهجمات إلكترونية وتحركات تستهدف البنية التحتية، بينما تنفي موسكو مراراً ضلوعها في عمليات حرب هجينة أو تخريب داخل دول «الناتو».</p><p class='article-text'><br>حريق «ستارلينك»</p><p class='article-text'><br>وفي بولندا، فتحت السلطات تحقيقاً في حريق اندلع مساء الأربعاء داخل محطة أرضية لخدمة «ستارلينك» في فولا كروبوفسكا، جنوب وارسو، وسط شبهات بأن الحادث قد يكون متعمداً. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الرقمنة كريستوف جافكوفسكي، إن هناك مؤشرات إلى محاولة متعمدة لتعطيل المحطة التي تشكل مركزاً مهماً لخدمات الإنترنت، وتسهم في تأمين الاتصالات باتجاه أوكرانيا، معتبراً أن الحادث قد يندرج ضمن نمط الحرب الهجينة. إلا أن التحقيقات لم تثبت حتى الآن مسؤولية روسيا عن الحريق، فيما تواصل أجهزة الأمن البولندية فحص فرضيتي التخريب والعطل الفني. وأفادت السلطات بأن النيران طالت منشأة لتوزيع الكهرباء ومولداً احتياطياً قبل السيطرة عليها، من دون وقوع إصابات.<br>وعلى الجبهة الأوكرانية، قتل ثمانية أشخاص في ضربات روسية استهدفت كييف ومنطقة خاركيف، وسط استمرار الهجمات الجوية المتبادلة وتصاعد استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ. وقالت السلطات الأوكرانية إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخرون في هجوم استهدف مبنى زراعياً في منطقة خاركيف، فيما قتل رجل وامرأة في العاصمة كييف. وأكدت تقارير ميدانية أن العاصمة تعرضت لسلسلة انفجارات قوية خلال هجوم صاروخي وجوي واسع. <br>من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت مواقع لتجميع الطائرات المسيرة ومراكز للاتصالات واللوجستيات في كييف وأوديسا، كما قالت إنها قصفت ناقلة وقود في البحر الأسود كانت متجهة إلى ميناء تشورنومورسك الأوكراني. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من جميع تفاصيل الرواية الروسية.</p><p class='article-text'><br>الدبلوماسية لا تتقدم</p><p class='article-text'><br>وفي موازاة التصعيد العسكري، بقي المسار السياسي من دون اختراق واضح. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو منفتحة على تسوية سلمية، لكنها تريد «السلام وليس هدنة مؤقتة»، مؤكداً أن موقف روسيا لم يتغير.<br>كما نفت موسكو وجود أي ترتيبات لعقد لقاء ثلاثي روسي - أمريكي - أوكراني في نيويورك، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للتفاوض على ما وصفه بسلام «دائم وطويل الأمد»، مع تشديده على أن القوات الروسية لن توقف عملياتها العسكرية خلال المفاوضات.<br>وفي المقابل، بقي باب الاتصال الأمريكي - الروسي مفتوحاً، بعدما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى المشاركة في قمة مجموعة العشرين المقررة في ميامي في ديسمبر. وقال الكرملين إنه يقدر الدعوة وإنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن المشاركة أو عقد لقاء محتمل بين الرئيسين.</p>

موسكو تتمسك بـ«سلام دائم لا هدنة» في أوكرانيا وتدرس دعوة بوتين إلى قمة الـ20

الحرب الهجينة ترفع منسوب الإنذار في أوروبا

A firefighter works at an impact site where a blast set garages ablaze during Russian drone attacks, amid Russia's attack on Ukraine, in a residential neighborhood in Kyiv, Ukraine September 24, 2026. REUTERS/Thomas Peter

<p class='article-text'>حقق حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غالبية ساحقة كما كان متوقعا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد في ظل هجمات إلكترونية وغارات جوية أوكرانية بطائرات مسيرة، وفقا لنتائج نشرتها وسائل إعلام رسمية في وقت مبكر الاثنين.</p><p class='article-text'>ولم يُسمح لأي حزب معارض للحرب الأوكرانية بالمشاركة في هذه الانتخابات، وهي الأولى منذ بدء الحرب في 2022، وشملت أيضا المناطق الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا وضمتها.</p><p class='article-text'>وبحسب النتائج التي أوردتها وكالات الأنباء الروسية بعد فرز نحو 71% من الأصوات، حصل حزب روسيا الموحدة على 57،5% من الأصوات.</p><p class='article-text'>وحل بعده الحزب الشيوعي والحزب الليبرالي الديموقراطي القومي بنسبة 14% و8,7% تواليا.</p><p class='article-text'>وتضمن هذه النتيجة للحزب الحاكم تحقيق غالبية الثلثين في مجلس الدوما، ما يسمح له بتعديل الدستور، وفقا لتوقعات وكالة تاس للأنباء.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون روس إن أوكرانيا شنت هجمات بأسراب من الطائرات المسيرة استهدفت موسكو والمنطقة المحيطة بها في اليوم الأخير من الانتخابات، ما أسفر عن مقتل شخصين واندلاع حريق في مصفاة للنفط.</p><p class='article-text'>واتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بالسعي إلى "إفشال التعبير الديموقراطي عن إرادة المواطنين الروس".</p><p class='article-text'>وأكدت أن موسكو ستواصل "تكثيف ضرباتها باستخدام أسلحة عالية الدقة ضد أهداف عسكرية في كييف".</p>

روسيا.. حزب بوتين يحتفظ بهيمنته على مجلس الدوما

<p class='article-text'>أورلا رايان<br>في صباح يوم سبت مطير وشديد الرطوبة في وسط هونغ كونغ، كانت الكلبة «أولي»، وهي من فصيلة «داكشند» تبلغ من العمر 10 أشهر تقريباً وترتدي حفاضاً ومعطفاً وردياً أنيقاً، في طريقها لقاء شقيقها في أحد المقاهي القريبة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل القواعد التنظيمية الجديدة التي أُقرت الصيف الجاري، أصبح هذا اللقاء ممكناً داخل القاعات المغلقة للمطاعم والمقاهي. وأصبح نحو 990 منشأة لتقديم الأطعمة والمشروبات تمتلك ترخيصاً يسمح بدخول الحيوانات الأليفة، ما يضع حداً لحظر استمر عقوداً طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمالكي الكلبة «أولي»، الزوجان آندي وبينكي، فإن هذا التحرر الإجرائي يمثل طوق نجاة في مدينة تفرض قيوداً صارمة ومستمرة على اصطحاب الكلاب في وسائل النقل العام والشواطئ والحدائق العامة. ويقول آندي: «نحن بحاجة لتناول الطعام خارج المنزل، والآن لم نعد مضطرين لتركها بمفردها في البيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعود الدافع وراء هذا التغيير الإجرائي في هونغ كونغ إلى أسباب تنظيمية فحسب، بل يرتكز في جوهره على دوافع اقتصادية؛ إذ يسعى الإقليم إلى إنعاش قطاع الضيافة الذي تعرض لضربات قاسية نتيجة اتجاه أعداد متزايدة من السكان شمالاً نحو البر الرئيسي الصيني للاستمتاع بالطعام والترفيه بأسعار معقولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الكشف عن الإصلاحات الجديدة، أعلن جون لي، الرئيس التنفيذي للإقليم، أن الحكومة ترغب في دعم الأعمال التي توفر «مساحات صديقة للحيوانات الأليفة»، مشيراً إلى أن نحو 400 ألف قطة وكلب أليف في الإقليم يشكلون «سوقاً استهلاكية ضخمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أثارت القواعد الجديدة، التي تشترط ألا يتجاوز طول مقود الكلب 1.5 متر، بعض الاستياء بين المرتادين، حيث برزت شكاوى حول إطعام الحيوانات الأليفة بأدوات المطعم المخصصة للبشر، أو وقوفها على طاولات الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، أصبح لمطاعم هونغ كونغ نمط جديد من الزبائن، حيث سمحت السلطات لنحو ألف منشأة مسجلة بفتح أبوابها للكلاب داخل القاعات المغلقة. وأمام وجود 400 ألف حيوان أليف، ترى السلطات في تنمية «اقتصاد الحيوانات الأليفة» فرصة حيوية لتحفيز الإنفاق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس اقتناء الحيوانات الأليفة ظاهرة ديموغرافية واضحة في مدينة تسجل أحد أدنى معدلات الإنجاب في العالم؛ إذ جعلت التكاليف الباهظة للإسكان والمعيشة من تأسيس عائلة وإنجاب الأطفال أمراً مكلفاً للغاية للعديد من الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التغيير لم يحظ بترحاب الجميع؛ إذ ظهرت تقارير تشير إلى قيام بعض الكلاب بلعق أدوات الطعام ومضايقة الزبائن، ما دفع بعض المطاعم إلى الانسحاب من البرنامج. وبالنسبة لقطاع الضيافة المتعثر في هونغ كونغ، قد يشكل دخول الكلاب الدفعة الاقتصادية المطلوبة، لكنه في الوقت نفسه يختبر مدى جاهزية المدينة المعروفة بضيق مساحاتها لاستيعاب هذه التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت إدارة الأغذية والنظافة البيئية بأن تطبيق تراخيص إدخال الحيوانات الأليفة للمقاهي والمطاعم المغلقة منذ يوليو الماضي يسير «بشكل سلس عموماً». غير أنها أضافت أنها تلقت في البداية ملاحظات وردود فعل تتعلق بـ «مدى السيطرة على حركة الكلاب، وملامستها لطاولات الطعام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقامت الإدارة دعويين قضائيتين ضد أشخاص أخفقوا في السيطرة على كلابهم، و17 دعوى ضد مطاعم سمحت بدخول الكلاب دون الحصول على الترخيص اللازم، إلى جانب 5 دعاوى ضد أصحاب كلاب ارتادوا مطاعم غير مرخص لها، في حين فضلت 62 منشأة الانسحاب من المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ستيفاني، وهي موظفة بنك في الثلاثينيات من عمرها وتقتني كلبة من فصيلة «شيتلاند» تبلغ عامين تُدعى «مويموي»: «يبدو أن المجتمع منقسم بشدة حول هذا الأمر، فهناك من لا يحبون الكلاب ويشنون هجمات إلكترونية عبر الإنترنت على أصحاب المطاعم لإجبارهم على التراجع عن قرارهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، يبدو أن معظم سكان هونغ كونغ يعشقون الكلاب؛ حيث تنتشر الكلاب صغيرة الحجم والمعتنى بها ببراعة في كل مكان، سواء أكانت محمولة تحت أذرع أصحابها، أم داخل حقائب الظهر، أو حتى في عربات دفع مخصصة للكلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط العديد من أصحاب الكلاب هذا الشغف المحلي بالحيوانات الأليفة بالتكاليف الباهظة لإنجاب الأطفال وتربيتهم؛ إذ تسجل هونغ كونغ، المعروفة بشققها الضيقة وتكاليفها المعيشية المرتفعة، واحدة من أدنى معدلات الخصوبة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كلوديا، وهي مهنية متقاعدة في قطاع التجميل تزور المقهى بانتظام برفقة كلبها «أولي» البالغ من العمر ثلاثة أعوام، إن الإنجاب أصبح مكلفاً للغاية، وتضيف: «هذا هو سببي الرئيسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح البروفيسور ستيوارت جيتيل-باستن، الأستاذ في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، أبعاد هذه الأزمة قائلاً: «الأمر يتعلق بالواقعية العملية؛ فالتكاليف تتراكم فوق بعضها. يمر الفرد بنظام تعليمي مكثف، ثم يحصل على وظيفة، ولكنه يظل غير قادر على تحمل تكلفة شراء منزل، ليكون القرار الأكثر إرهاقاً له مالياً هو إنجاب الأطفال. وبالتالي، تصبح تربية حيوان أليف تسوية منطقية تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يزال السماح بدخول الكلاب للمطاعم خياراً غير مقبول لدى الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يدخل فيه زوجان برفقة كلبهما «مات» إلى مقهى يقع على الواجهة البحرية لغرب كولون، يرحب مدير المقهى تييري بيرو بالكلاب، لكنه يحتفظ بتحفظاته بشأن مدى نجاح هذه المبادرة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيرو: «قد ترتفع أصوات النباح، وهناك من لا يفضل وجود الكلاب بجواره»، متذكراً واقعة تعرضه للعض في مطعم آخر أثناء محاولته تقديم الخدمة لزبائن يصطحبون حيوانين أليفين في الجلسات الخارجية. ويضيف: «في مكان ضيق مثل هذا، لا يعد تحرك خادم يحمل أطباق الطعام بجوار كلب مربوط بالمقود أمراً مريحاً أو آمناً. فالجميع يقولون إنه كلب لطيف... حتى يتغير الوضع فجأة».</div></p>

هونغ كونغ تراهن على تنشيط الاقتصاد بالحيوانات الأليفة

<p class='article-text'>تعتزم مؤسسة جيتس إنفاق مليار دولار على مدى عامين لتوسيع نطاق الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن هذه التكنولوجيا يجب أن تسهم في تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وذلك في الوقت الذي يدعم فيه رئيس المؤسسة والمؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، بيل جيتس، الدعوات إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي من جانب الحكومات.<br>وجاء هذا الإعلان، أمس الاثنين، بالتزامن مع إصدار المؤسسة تقريرها السنوي العاشر بعنوان «لنجعل الأمر مهماً: الذكاء الاصطناعي، والإنصاف، والخيار الذي لا يمكننا تأجيله».<br>وكتب بيل جيتس في التقرير: «إذا تم ترك الأمر لقوى السوق وحدها، فسيتم تطوير أكثر الأدوات كفاءة وقدرة في المقام الأول لصالح الأشخاص والمؤسسات الأكثر قدرة على تحمل تكلفتها، وليس بالضرورة لصالح أولئك الذين يمكنهم الاستفادة منها بشكل أكبر».<br>وذكرت المؤسسة أنه سيتم تخصيص نحو 40 % من الأموال لكل من قطاعي التعليم والرعاية الصحية، بينما سيتم تخصيص 10 % أخرى للبنية التحتية الرقمية، مثل إنشاء قواعد بيانات للذكاء الاصطناعي بلغات لم تحظَ حتى الآن بالتمثيل الكافي. أما نسبة الـ10 % المتبقية فستوجه لقطاع الزراعة، بما في ذلك تقديم توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمزارعين.<br>وفي مقابلة مع صحيفة «دي تسايت» الألمانية الأسبوعية، دعا جيتس إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي من جانب الحكومات، مشيراً إلى أنه لا يمكن توقع أن يقوم هذا القطاع بتنظيم نفسه بنفسه.<br>وأضاف أنه فوجئ بعدم وجود رد فعل عام أوسع نطاقاً حتى الآن تجاه القفزات الكبيرة التي شهدتها هذه التكنولوجيا، مشيراً إلى أن النقاش حول مخاطر الذكاء الاصطناعي يقتصر تقريباً على العاملين في هذا القطاع.<br>واشتد الجدل مؤخراً حول مخاطر الذكاء الاصطناعي، مدفوعاً بوقوع هجمات إلكترونية ذاتية التنفيذ نفذها الذكاء الاصطناعي.<br>كما أعرب بعض الموظفين الحاليين والسابقين في شركات تطوير الذكاء الاصطناعي عن مخاوفهم علناً من أن تؤدي هذه التكنولوجيا إلى دمار البشرية.<br>وتعد مؤسسة جيتس واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية في العالم. وتضررت سمعة المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» عقب الكشف عن اتصالاته مع جيفري إبستين، المدان في الولايات المتحدة.<br>وأكد جيتس في المقابلة مع «دي تسايت» أن تواصله مع إبستين كان خطأ فادحاً، عند النظر للأمر بأثر رجعي.</p>

نتائج البحث عن: هجمات الكترونية